قضت محكمة النقض المصرية، بتأييد الحكمين الصادرين بحق رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، بالسجن مدة شهر واجب النفاذ، والسجن مدة عام مع وقف التنفيذ.

 ورفضت محكمة النقض المصرية، دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى منصور، طعنا في الحكمين الصادرين بحقه، عقب توصية قدمتها نيابة النقض للمحكمة، برفض الطعنين المقدمين من قبله، على حكمي السجن الصادرين بحقه، بدعوى سب وقذف رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب.
وحضر مرتضى منصور إلى دار القضاء العالي، مقر محكمة النقض، وأثبت حضوره وتسليم نفسه لتنفيذ عقوبة الحبس شهر واجبة النفاذ قبل نظر الطعن.

ونظرت المحكمة في دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها منصور في القضية الأولى، وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس مدة عام، إلى الحبس مدة شهر، بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بموجب القضية رقم 83 لعام 2022، جنح اقتصادية.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية، قد حكمت على منصور بالسجن مدة عام واحد، ودفع غرامة مالية لعائلة الخطيب، قدرها 10 آلاف جنيه مصري، وتعويض مدني مؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه، وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، لإيقاف التنفيذ، بموجب الدعوى المقدمة ضده، إلا أن منصور تقدم باستئناف على الحكم، بعد دفعه مبلغ الكفالة.

وفي القضية الثانية، قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، في يوليو 2022، بقبول استئناف مرتضى منصور، على حكم سجنة عاما واحدا، وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني، بتهمة السب والقذف، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى بمبلغ 10 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه أخرى.

وصدر أمر إيقاف تنفيذ الحبس، مراعاة لكبر سن منصور الذي جاوز الـ 70 عاما،  وظروف ارتكاب الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلا وفقا لحيثيات الحكم.

أما بالنسبة لدعوى تنازع الاختصاص، فقد أقامها مرتضى منصور لتحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى السب والقذف المقامة من الخطيب ضده، مدعيا وجود تنازع قضائي بين حكم الاقتصادية الصادر بحبسه مدة شهر، وبين حكم محكمة جنح العجوزة التي غرمته بمبلغ  10 آلاف جنيه فقط، باعتبار أن الحكمين صادرين عن نفس الواقعة، وفقا للعريضة التي تقدم بها لمحكمة النقض.