أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية المصرية، اليوم الأربعاء، حكمها النهائي على رئيس نادي الزمالك، في القضية المرفوعة من قبل رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وأكد المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، أنه تقرر حبس مرتضى منصور، لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وقال عثمان في منشور له عبر "فيسبوك": "محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم تقضي بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 83 لسنة 2022، جنح اقتصادية، في القضية المرفوعة منا لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعة عائلته".وكانت محكمة جنح الاقتصادية قد قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل واستأنف رئيس نادي الزمالك أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحبسه لمدة شهر وهذا الحكم واجب النفاذ.