باتت المانيا تلزم المؤسسات الكبرى العاملة فيها بتعيين نساء في مناصب ادارية رفيعة، في اجراء يراه البعض متأخرا وغير مقنع.

وتقول بيلين غاريخو التي عينت في مجلس ادارة مختبرات "ميرك" الالمانية "لو كنت اعلم اني عينت في هذا الموقع لأني امرأة لكنت بكيت".

وتضيف "هذا القانون يتناول جزءا صغيرا جدا من المشكلة، علينا ان نفعل اكثر من ذلك".

وهذه السيدة الاسبانية البالغة من العمر 55 عاما هي اول امرأة تصل الى هذا المستوى الاداري في مختبرات "ميرك" في مدينة درامشتادت جنوب غرب المانيا، لكنها كانت تفضل ان تحقق هذا التقدم بفضل مقدراتها وليس بفضل قانون يلزم المؤسسات بحصة للنساء في المناصب العليا.

وفي شركة "دوتش تيليكوم" عينت كلوديا نيمات في مجلس الادارة للسبب نفسه، وموقفها مشابه ايضا، وتقول "القانون لن يحقق شيئا، ينبغي على المؤسسات ان تفهم ان التنوع يحقق لها الغنى، نحتاج الى رجال ونساء وكبار وصغار".

واقرت المانيا قانونا يلزم اكثر من مئة مؤسسة كبرى لديها اسهم في البورصة بتخصيص 30 % من المناصب الادارة للنساء. وفي حال عدم العثور على نساء ليشغلن هذه الوظائف الادارية والرقابية، تظل شاغرة.

وتحذو المانيا بذلك حذو النروج التي كانت رائدة في هذا المجال، وعدد من الدول المجاورة منها فرنسا واسبانيا وهولندا.

وتقول الكي هوست الباحثة في معهد "ديو" الاقتصادي "هناك تقدم، لكننا نأمل ان يسير هذا التقدم بخطوات اسرع من السلحفاة".