وقعت مؤسسة التنظيم العقاري بعجمان اليوم اتفاقية شراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في إطار تفعيل الشراكة المؤسسية بهدف تبادل الخبرات في مجال التنظيم العقاري.

وقع الاتفاقية يافع عيد الفرج المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بعجمان و حارب العرياني مدير عام دائرة الأراضي والأملاك .

تهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود وترشيد النفقات وتبادل الخبرات وتعميق المصلحة المشتركة بما يعود على الإمارة وعلى الطرفين والأفراد بالنفع والخير والارتقاء.

ونصت الاتفاقية على جوانب عديدة أبرزها التعاون في تبادل المعلومات الخاصة بقطع أراضي التملك الحر وضرورة التنسيق بشأن توحيد المعلومات بين مؤسسة التنظيم العقاري ودائرة الأراضي والأملاك ووضع آلية تسهل تبادل هذه المعلومات وتوفير الصلاحيات مثل صلاحية طلب الملفات لمكاتب الشؤون القانونية من قسم السجل العقاري والتأكد من وجود رسالة عدم الممانعة الصادرة من المؤسسة في حال التداول على قطع أراضي التملك الحر والتنسيق مع المؤسسة في حال تثمين مشاريع أو أراضي التملك الحر.

وركزت الاتفاقية على التعاون المشترك في مجال تنمية المهارات والمعارف عن طريق توحيد عمليات الدعم المساند وبرامج التدريب للحد من الازدواجية وتقليص النفقات حيث يتبادل الطرفان دعوات المشاركة في الدورات لتحقيق الاستفادة القصوى منها.. بالاضافة الى تفعيل أوجه التعاون المشترك في المجال القانوني بحيث تبادل المعلومات بين مكاتب الشؤون القانونية في الجهتين بالإضافة إلى تنسيق الردود القانونية بالنسبة لمخاطبات الجهات القضائية عن أراضي التملك الحر لمؤسسة التنظيم العقاري.

 وقعت مؤسسة التنظيم العقاري بعجمان اليوم اتفاقية شراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في إطار تفعيل الشراكة المؤسسية بهدف تبادل الخبرات في مجال التنظيم العقاري.

وقع الاتفاقية سعادة يافع عيد الفرج المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بعجمان وسعادة حارب العرياني مدير عام دائرة الأراضي والأملاك .

تهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود وترشيد النفقات وتبادل الخبرات وتعميق المصلحة المشتركة بما يعود على الإمارة وعلى الطرفين والأفراد بالنفع والخير والارتقاء.

ونصت الاتفاقية على جوانب عديدة أبرزها التعاون في تبادل المعلومات الخاصة بقطع أراضي التملك الحر وضرورة التنسيق بشأن توحيد المعلومات بين مؤسسة التنظيم العقاري ودائرة الأراضي والأملاك ووضع آلية تسهل تبادل هذه المعلومات وتوفير الصلاحيات مثل صلاحية طلب الملفات لمكاتب الشؤون القانونية من قسم السجل العقاري والتأكد من وجود رسالة عدم الممانعة الصادرة من المؤسسة في حال التداول على قطع أراضي التملك الحر والتنسيق مع المؤسسة في حال تثمين مشاريع أو أراضي التملك الحر.

وركزت الاتفاقية على التعاون المشترك في مجال تنمية المهارات والمعارف عن طريق توحيد عمليات الدعم المساند وبرامج التدريب للحد من الازدواجية وتقليص النفقات حيث يتبادل الطرفان دعوات المشاركة في الدورات لتحقيق الاستفادة القصوى منها.. بالاضافة الى تفعيل أوجه التعاون المشترك في المجال القانوني بحيث تبادل المعلومات بين مكاتب الشؤون القانونية في الجهتين بالإضافة إلى تنسيق الردود القانونية بالنسبة لمخاطبات الجهات القضائية عن أراضي التملك الحر لمؤسسة التنظيم العقاري.