يخوض الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل- التوجه الديموقراطي، اليوم الخميس، إضرابًا وطنيًا في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مع مسيرة مركزية في الرباط، تنطلق من باب الأحد، ابتداءًا من الساعة العاشرة صباحًا.

وأفاد بيان للكتابة التنفيذية للإتحاد النقابي للموظفين، بأن هذه  النضالات تستند إلى الالتزام النقابي، الذي يهدف إلى مواصلة المعركة النقابية العادلة للموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين دفاعًا عن مطالبهم المشروعة، سيما في ظل ما أسموه بـ" تعنت" الحكومة في الاستجابة إليها، بل وسعيها إلى توظيف ما يسمى بالحوار الاجتماعي، الذي انطلق في 10 شباط/فبراير 2015، لتمرير مخططاتها التي وصفها الإتحاد بالتراجعية، سيما في مجال التقاعد وتكريس العمل بالعقدة وتكبيل حق الإضراب.

ولخص الإتحاد النقابي مطالبه وفق البيان ذاته على ضرورة الزيادة في الأجور، والتراجع عن مشروع حل أزمة الصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين، المدنيين، ورفع الحيف عن مستخدمي المؤسسات العمومية المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المتجسد في احتساب 2% عن كل سنة إلى حدود 30 سنة و1% عن ما فوق 30 سنة، ووقف الهجوم على الحريّات النقابية وحق الإضراب والتظاهر، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 نيسان/أبريل 2011، إضافة إلى التراجع عن مشاريع المراسيم التراجعية الجديدة المتعلقة بتنقل الموظفين بإرادة منفردة من قبل الإدارة.