واصل الاقتصاد الوطني نموّه خلال الفصل الثاني من العام الجاري، ليحقق زيادة بنسبة 4.3%، حسبما ذكرت "المندوبية السامية للتخطيط". وعزت المندوبية سبب استمرار نموّ الاقتصاد الوطني إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة 15% وهو رقم مكن من تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني و الرفع من نسبة نموه.   وأضافت المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط أن الطلب الخارجي سيستمر في التحسّن أيضا، لاسيما من طرف الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.  وتوفعت المندوبية، مواصلة الصادرات الوطنية لتطوّرها الإيجابي، لتحقّق زيادة بنسبة 9.2%، وسيشمل هذا التطور كلّا من صناعة السيارات و المواد الفلاحية و الغذائية.