تفتح البنوك اليونانية أبوابها للتعامل صباح الاثنين المقبل، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي زيادة "مساعدات السيولة الطارئة" لليونان بمقدار 1.8 مليار يورو، وسط تصاعد وتيرة سحب المودعين أموالهم من البنوك اليونانية.

وتسمح تلك الآلية للبنوك اليونانية باقتراض النقد سريعًا لتفادي إغلاق أبوابها، على الأقل حتى مساء الاثنين المقبل، موعد القمة الأوروبية في بروكسل؛ لبحث أزمة المديونية اليونانية.

وكان محافظ البنك المركزي اليوناني حذر في تقريره للبرلمان في أثينا قبل أيام، من أن البنوك اليونانية قد لا تتمكن من فتح أبوابها الاثنين المقبل؛ إذا لم تحل أزمة البلاد مع الدائنين.

وتسعى الحكومة اليونانية إلى إعادة جدولة بعض ديونها لتتمكن من الاقتراض لسداد التزاماتها وأكثرها 1.6 مليار يورو مستحقة على قروض صندوق النقد الدولي بحلول 30 يونيو.

وترفض المفوضية الأوروبية، أكبر دائن لليونان بأكثر من 80 مليار يورو، وكذلك صندوق النقد الدولي، منح مزيد من تسهيلات الإقراض للحكومة اليونانية ما لم تطبق إجراءات هيكلية قاسية.

وتخشى الحكومة اليونانية من تطبيق تلك الإصلاحات التي تضمن خفضًا هائلاً في معاشات التقاعد والإنفاق على خدمات اجتماعية أخرى، لما لذلك من تبعات سياسية قد تؤدي إلى اضطرابات مثل تلك التي أطاحت بالحكومة السابقة.

ورغم الإجراء الأوروبي العاجل وقمة الاثنين، يرى كثير من المحللين أن احتمال إفلاس اليونان نهاية الشهر هو الأرجح، ما يعني خروجها من العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

وبدأت الأسواق تتحسب بالفعل لاحتمال إفلاس اليونان؛ للتحوط من أثر ذلك على الأسواق المالية الرئيسية في العالم، لاسيما سوق السندات.