قال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم مؤسسة الضمان موسى الصبيحي أن المؤسسة تغطي ما يزيد على 70 % من المشتغلين في المملكة، بعدد إجمالي وصل إلى مليون و117 ألف مشترك فعّال يعملون لدى أكثر من 60 ألف منشأة في القطاعين العام والخاص.

وأضاف في تصريح لـ"بترا" أن توفير أمن الدخل للمواطن عند خروجه من سوق العمل هدف استراتيجي للوقاية من الفقر، وتمكين الطبقة الفقيرة، حيث تسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن بصورة ملحوظة.

وأكّد الصبيحي أن الضمان الاجتماعي يعد واحدًا من أهم إنجازات الدولة الأردنية؛ نظرًا لما يشكّله من ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية للمواطن، وأحد أهم سُبل التنمية الاقتصادية في الدولة، مضيفًا بأننا نسعى أن نصل بالضمان إلى كل مواطن وأن يعرف كل عامل وكل صاحب عمل حقوقه والتزاماته تجاه الضمان.

وقال إن الإصلاحات التي تضمّنها قانون الضمان شكّلت رؤية متطورة لمفهوم الضمان والحماية الاجتماعية من خلال المواءمة ما بين الحماية والاستدامة باعتبارهما أهم التحديات التي تواجه نظم الضمان الاجتماعي في العالم.

وأكد أن القانون جاء داعمًا لفرص العدالة والحماية الاجتماعية بين الأجيال، في حين أن التشريعات السابقة كانت تتضمن دعمًا ضمنيًا لأصحاب الرواتب التقاعدية العالية على حساب الآخرين ودعمًا ضمنيًا للتقاعد المبكر على حساب تقاعد الشيخوخة.

وأوضح الصبيحي أن توسعة مظلة الضمان الاجتماعي ضرورة وطنية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن قناعة الضمان الاجتماعي بأَنّه كلّما توسّعت مظلته كلّما أَدّى ذلك إِلى تحفيز سوق العمل ورفع وتيرة الإِنتاج.