قدّر مؤشر السلام العالمي الأثر الاقتصادي الذي يكلف الجزائر، لاحتواء النتائج المترتبة عن العنف وانعدام السلام وآليات التعامل معها، بما يفوق 45 مليار دولار لسنة 2014. وفقدت الجزائر ثلاث درجات مقارنة بالسنة التي قبلها، فتقهقرت إلى المرتبة 104 عالميا من إجمالي 162 دولة، بعدما كانت في المركز 107.

ماتزال الجزائر بعيدة عن فرض الأمن والسلام على أراضيها، هي خلاصة تقرير صادر أول أمس، عن المعهد الدولي للاقتصاد والسلام في شقه المتعلق بـ"مؤشر السلام العالمي"، حيث شمل التقرير الجزائر بإحاطتها بـ23 عاملًا للتحقق من مدى فرض الأمن والسلام ومحاربة العنف، فجاءت المحصلة مكلفة اقتصاديًا واجتماعيًا، إذ تطلب احتواء العنف من الحكومة 45 مليار و641 مليون دولار أميركي.

وسجل التقرير ارتفاعًا كبيرًا في 7 عوامل عن غياب "السلام" في الجزائر، فحصلت الجزائر على 3 درجات من إجمالي 5 "أقصى درجة" تشير إلى ارتفاع للصراعات الداخلية، ولفت التقرير إلى "عدم استقرار الوضع السياسي بسبب عدم قدرة مؤسسات الدولة على تلبية انشغالات الجزائريين والشركات والمستثمرين الأجانب"، واقتربت الجزائر من العلامة القصوى بحصولها على 3 درجات.