تعكف القطاعات الحكومية على دراسة الـ20 ألف مشروع أعلن عنها الملك، ووضع برنامجًا لتنزيلها عبر تنسيق عمل القطاعات المعنية بها ابتداءً من العام المقبل.ففي إطار المبادرة الملكية الجديدة لتنمية المناطق المهمّشة، تم وضع مشاريع تنموية  أحيلت أخيرًا إلى القطاعات الحكومية المعنية، من أجل  الشروع في إنجازها ابتداءً من قانون المالية المقبل، ومن بين هذه المشاريع  بناء مدارس وقناطر صغيرة وطرق لفك العزلة وآبار للسقي ومياه الشرب ومراكز صحية.

وعن كيفية توفير التمويل اللازم لهذه المشاريع، والذي حدّده الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى عيد العرش بـ 50 مليار درهم، ذكرت بعض المصادر المقربة، أن الأمر سيتم  من خلال إعادة توجيه الاستثمار العمومي المعتاد، نحو المناطق القروية والجهات الأكثر تهميشًا، كما سيتم تخصيص اعتمادات إضافية من ميزانية الدولة عند الضرورة لتمكين القطاعات الحكومية المعنية من إنجاز هذه المشاريع. وعن المدى الزمني لإنجاز المبادرة الملكية الجديدة لتنمية المناطق المهمشة، أوضحت المصادر نفسها أن الأمر لن يصل إلى عشرة أعوام، لكن مدة الإنجاز لن تقل عن خمسة أعوام، أي أنه يشمل السنة المالية المقبلة وولاية الحكومة المقبلة.

وحسب نفس المصدر أن هناك توجيهات لرئيس الحكومة بخصوص القانون المالي المقبل، حيث طلب من وزرائه تنزيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش في مشروع قانون المالية الأخير في عهد الحكومة الحالية، والذي سينفّذ في العام 2016، بالإضافة إلى التصريحات الجديدة التي أدلى بها عبد الإله بنكيران في تجمّع خطابي في مدينة أزيلال مساء أول أمس الخميس، حيث قال: "إن سكان المدن أخذوا نصيبهم من المجهود التنموي للدولة، وأن سكان المناطق القروية مثل منطقة تادلة أزيلال، جاء دورهم"، فيما جدّد بنكيران التذكير بكون حكومته وفّرت أكثر من 70 مليار درهم من إصلاح نظام المقاصة عبر سحب الدعم بخصوص المواد النفطية.