سجل البنك المركزي للمغرب في تقريره السنوي أن كافة التطورات تشير إلى أن الاقتصاد الوطني في سنة 2014 ظل في مستوى نمو منخفض، مع غياب بوادر ملموسة لوجود حيوية شمولية من شأنها خلق الثروة وفرصص الشغل، مشددا على أن الاقتصاد المغربي مازال رهينا بالظروف المناخية، وأن ما أنجز من تقدم لاستعادة التوازنات تحقق إلى حد كبير بفضل عوامل ظرفية.