حذر المركز المغربي للظرفية الاقتصادية من أن آلية المنافسة بين الشركات في المغرب مازالت في حاجة إلى العديد من الإجراءات التي تفعلها، لتسهل على المواطن والاقتصاد الوطني إمكانية الاستفادة منها، وركز على الخصوص على القطاعات التي تعرف "شبه احتكار" لسوق من طرف بعض المؤسسات، ولها علاقة مباشرة مع المواطن.

واعتبر المركز أن الوضعية الحالية لطرق التوزيع المتبعة بالمغرب، لا تمكن المقاولات الوطنية من مواجهة المنافسة مع الشركات الدولية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى مجموعة من العقبات التي تحد من تنافسية المقاولات الوطنية فيما بينها من جهة ومنافسة الشركات الدولية من جهة أخرى، ومن بين المشاكل والعقبات التي تطرق لها المركز المغربي للظرفية الاقتصادية، مشكل الإطار القانوني وحجم السوق الوطني وطبيعته، حيث مازال يطغى عليه بشكل كبير القطاع غير المهيكل.

وأضاف المركز أن المنافسة في الأسواق لا تكون "كاملة"، وهذا ما يتطلب التقنين في إطار الحفاظ على الصالح العام، لافتا إلى أن قانون المنافسة يجب أن يضع في اعتباره محددين أساسيين؛ وهما الصالح العام للمستهلك، وحماية الاقتصاد الوطني من الاحتكار والهيمنة.