قال المتحدث باسم وزارة المالية السعودية إنه لا يوجد توجه لدى المملكة لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية التي يقوم بها الأجانب العاملين في المملكة إلى الخارج.

وفي رد على سؤال حول ما يتم تداوله مؤخراً في عدد من وسائل الإعلام حول مقترح فرض رسوم على التحويلات المالية للخارج، قال المتحدث في بيانه"إن المملكة ملتزمة في هذا الشأن بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال بما في ذلك التحويلات من وإلى المملكة بما يتسق مع التوجهات الدولية في هذا الخصوص".

وكانت أنباء تحدثت عن أنه سيتم فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين في المملكة من غير السعوديين بنسبة 6 بالمئة من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمله في المملكة، وتقل النسبة سنوياً حتى تقف عند 2 في المئة عند السنة الخامسة من عمله وما بعدها.

وقال الدكتور حسام العنقري رئيس ديوان المراقبة عضو الشورى السابق، في تصريحات له في وقت سابق ان النظام الذي اقترحه يستهدف تشجيع العاملين الأجانب لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة ومرافقيهم والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.

ونصت مسودة النظام المقترح على إيداع المبالغ المستحصلة من الرسوم والغرامات الخاضعة لهذا النظام في حساب مخصص لها بمؤسسة النقد، وتحدد اللائحة آلية الإيداع للحد النقدي المانع لتطبيق الرسم والمسموح للعامل الأجنبي نقله شخصياً عند مغادرته المملكة، وآليات وإجراءات تحصيل الرسوم والغرامات، وأيضاً الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم المقرر على نحو يحقق الأهداف التي أقر من أجلها، بما في ذلك ربط قيم التحويلات بالدخل الشهري النظامي للعامل، وضوابط لمنع التهرب من دفع الرسوم، وآليات الاعتراض وتبليغ المكلف بدفع الرسم بالقرارات الصادرة في حقه.

وارتفعت التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة إلى 135 مليار ريال عام 2015.