على الرغم من الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية الخطيرة التي تعرض لها العراق منذ أكثر من خمسة أعوام إلا أنه نجح عبر سياسات البنك المركزي العراقي في الحفاظ على سعر صرف ثابت ومستقر للدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي.

وبقي سعر صرف الدينار العراقي الرسمي مستقراً عند 1190 ديناراً للدولار الواحد طيلة 5 سنوات فيما تراوح السعر في السوق المحلية ومكاتب الصيرفة من 1200 إلى 1250 ديناراً للدولار.

ولعل العامل الإيجابي الوحيد في تلك المدة هو إنتاج وتصدير النفط العراقي والذي بقي رغم كل تلك الأزمات محافظاً على تدفقه في الأسواق العالمية بل حقق زيادة ملحوظة من قرابة 2.5 مليون برميل يومياً في منتصف العام 2014 إلى أكثر من 3.5 ملايين برميل يومياً في يوليو الماضي وفقاً لبيانات رسمية.

وقال المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء العراقية الدكتور مظهر محمد أمس إن الاقتصاد العراقي بات مدعوماً بتدفقات مالية قوية حيث يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضاً نسبياً ساهم في دعم الدينار.

وأضاف لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن العامل الآخر الذي دعم استقرار العملة العراقية هو تعاظم احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة والذي ارتفع في غضون الأشهر العشرة الأخيرة فقط من 41 مليار دولار إلى 58 مليار دولار وهو ما يغطي 15 شهراً استيرادياً في حين لا يتطلب المقياس العالمي سوى ثلاثة أشهر استيرادية فقط.

ونوه محمد بسياسة البنك المركزي العراقي الذي استطاع أن يستخدم احتياطياته من العملة الصعبة في الدفاع عن استقرار سعر صرف الدينار العراقي بطريقة عقلانية وذكية في ظل ظروف صعبة. وتابع قائلاً إنه على الرغم من أن السياسات النقدية غالباً ما تكون قصيرة الأمد إلا أن سياسة البنك المركزي في المدى المنظور قوية ومستقرة وتتسم بقدر عال من الشفافية وتتدخل بالسوق في الوقت المناسب دائماً.

وأعرب عن الثقة بمستقبل الدينار العراقي قائلاً سيبقى الدينار قوياً وستبقى هناك موازنة بين سعر الصرف والحفاظ على الحدود المرسومة ضمن الخطوط الخضراء للاحتياطيات الأصولية للدينار.

من جهته قال مدير المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي أيسر جبار في حديث مماثل لـ(كونا) إن البنك اتخذ جملة إجراءات مهمة للحفاظ على سعر الصرف في السوق المحلية وكان أبرزها تطوير عمل نافذة بيع العملة الصعبة في البلاد.