بعد اسبوعين من القرار التاريخي للبريطانيين بالخروج من الاتحاد الاوروبي، بدأت المخاوف من تأثيره الاقتصادي تتحول واقعا من قطاع العقارات الى التجارة والوظائف والجنيه الاسترليني.

- بداية حالة هلع في سوق العقارات

لم يتأخر قرار الخروج من الاتحاد الاوروبي في ان يضرب بقوة هذا القطاع الاساسي في الاقتصاد البريطاني والذي شهد ازدهارا كبيرا في السنوات الاخيرة. 

واضطرت ست مجموعات مالية تدير ما مجموعه نحو 15 مليار جنيه من الموجودات في القطاع العقاري التجاري (مكاتب، محلات تجارية...)، لاغلاق ابوابها موقتا منذ بداية الاسبوع بسبب عجزها عن تلبية طلب مستثمرين يريدون استعادة حصصهم. وما يثير القلق هو ان هذه الظاهرة لم تتكرر منذ 2008.

والنتيجة هي ان اسهم العقارات والمجموعات المالية التي تعامل مع هذا القطاع شهدت هبوطا حادا في بورصة لندن.