توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز"، الجمعة، أن يظل التضخم في مصر بمستويات مرتفعة في الأشهر المقبلة، مما يعكس الضغوط الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، والزيادة المخططة بنسبة 1٪ في ضريبة القيمة المضافة

لتصل إلى 14%، وإجراء خفض إضافي للدعم.

وصعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 32.9% في أبريل/ نيسان 2017، على أساس سنوي، مقابل 32.5% في الشهر السابق عليه، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).

وأبقت "ستاندرد آند بورز"، في بيان صادر مساء اليوم، على التصنيف الائتماني لمصر على المديين الطويل والقصير بالعملتين الأجنبية والمحلية عند (B-/B)، وتعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة، إن تصنيف مصر لا يزال يواجه قيودا تشمل ارتفاع عجز الموازنة والدين العام، وانخفاض مستويات الدخل، وضعف المؤسسات والوضع الاجتماعي.