قالت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، إنها حذفت اليابان من قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين الذين تراقبهم بسبب احتمال اتباع ممارسات صرف أجنبي غير عادلة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2016، عندما بدأ الشكل الحالي للتصنيف.

وفي تقريرها نصف السنوي الذي تقدمه إلى الكونجرس، وضعت وزارة الخزانة سبعة اقتصادات على "قائمة المراقبة" الخاصة بها وهي الصين وألمانيا وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وسويسرا وتايوان.

وفي حين أن اليابان قامت بتدخلات في سعر الصرف في شهري سبتمبر وأكتوبر، من العام الماضي لمنع التراجع السريع في قيمة الين أمام الدولار الأمريكي، قال مسئول في وزارة الخزانة في إيجاز صحفي، إنه لا داعي لإبقاء اليابان على القائمة نظرا لأن أحد المعايير المستخدمة هو "استمرار التدخل".

وحذر المسئول من أنه يمكن فقط القيام بتدخلات "في ظروف استثنائية للغاية" بعد المشاورات مع الدول الأخرى.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن الوزارة لم تصنف أي من الشركاء التجاريين كمتلاعبين في العملة، وهو ما كان يمكن أن يدفعها إلى فرض عقوبات أمريكية.