صادق البرلمان التونسي السبت على مشروع قانون جديد للاستثمار يهدف إلى تعزيز مناخ الأعمال في تونس، أملا بدفع عجلة الاقتصاد في البلاد لمواجهة تباطؤ مستمر في النمو بعد خمس سنوات من الانتفاضة الشعبية.

وتم اعتماد القانون المنتظر منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في العام 2011، بحضور 134 نائبا من أصل 217. وحظي المشروع بموافقة 114 نائبا ومعارضة أربعة نواب وتحفظ 16.

وينص القانون الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير، على تشكيل مجلس أعلى للاستثمار. ويهدف إلى إزالة بعض الحواجز البيروقراطية والسماح بمرونة أكبر لمناخ الأعمال.