أعلنت دولة الإمارات اليوم الثلاثاء أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وتحالف "أوبك+"، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من مايو 2026.

وأكدت أن هذا القرار يأتي تماشيا مع رؤيتها الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد، ويهدف إلى دعم تطور قطاع الطاقة المحلي عبر تسريع الاستثمارات في الإنتاج الوطني، بما يرسخ مكانة الإمارات كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية.

وشددت دولة الإمارات على أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يعتمد على توفر إمدادات مرنة وبأسعار معقولة. وباعتبارها أحد أقل منتجي النفط تكلفة وكثافة كربونية في العالم، تعتزم الدولة مواصلة دورها المسؤول من خلال زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ومدروس يتماشى مع ظروف السوق، مع إعطاء الأولوية القصوى لمعايير الاستدامة وخفض الانبعاثات.

ويأتي هذا القرار بعد مسيرة حافلة من التعاون البناء، حيث انضمت الإمارات (عبر إمارة أبوظبي) إلى "أوبك" في عام 1967، واستمرت عضويتها منذ قيام الاتحاد في عام 1971. وخلال هذه العقود، لعبت الدولة دوراً محورياً في دعم استقرار السوق وتعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين.

وعبرت دولة الإمارات عن تقديرها لجهود "أوبك" وتحالف "أوبك+"، مشيرة إلى أن وجودها في المنظمة شهد تضحيات كبيرة لمصلحة الجميع، إلا أن المرحلة الراهنة تقتضي تركيز الجهود على الوفاء بالالتزامات تجاه الشركاء المستثمرين والمستوردين وتلبية احتياجات السوق المستقبلية.

وعلى الرغم من الانسحاب، أكدت الإمارات أن نهجها القائم على التعاون لن يتغير، وستستمر في الاستثمار بكثافة في كامل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز، إلى جانب التوسع في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، لضمان مرونة التحول في منظومة الطاقة العالمية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.