أظهرت بيانات رسمية صادرة، اليوم الثلاثاء، تعرض اقتصاد فرنسا لضغوط متزايدة، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم خلال شهر مارس، بالتزامن مع مؤشرات على تباطؤ الأداء الاقتصادي، ما يضع صناع القرار أمام تحديات معقدة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.7% على أساس سنوي في مارس، مقارنة بـ 0.9% خلال فبراير الماضي، فيما سجل المؤشر المتناغم – المعتمد من قبل البنك المركزي الأوروبي – نحو 1.9%.

ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الطاقة، مدفوعة بتصاعد أسعار النفط نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث قفزت تكاليف الطاقة بنسبة 7.3% على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض بلغ 2.9% في فبراير.

وفي المقابل، أظهرت البيانات أن الضغوط التضخمية خارج قطاع الطاقة لا تزال محدودة، إذ تباطأ تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 1.8%، بينما واصلت أسعار السلع المصنعة التراجع بنسبة 0.6%.