اختتمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" فعاليات حملتها التوعوية تحت شعار "وعي مالي أكثر"، والتي امتدت لخمسة أسابيع عبر فروعها المنتشرة في مناطق المملكة من خلال معارض توعوية شملت نحو 30 مركزًا تجاريًا في 14 مدينة. وقد تجاوز إجمالي زوار تلك المعارض بمختلف فئاتهم أكثر من 130 ألف زائر وزائرة.
وجاءت هذه الحملة، التي استهدفت أكبر شريحة ممكنة من فئات المجتمع, ضمن جهود "ساما" المستمرة في تنظيم الحملات التوعوية والتثقيفية بين الجمهور, حيث سعت المؤسسة من خلال تلك المعارض، التي شهدت إقبالًا كبيرًا من قِبل مرتادي المراكز التجارية، إلى رفع الوعي المالي والمعرفي لجميع شرائح المجتمع, والتعرَّف على خصائص العملة الوطنية والعلامات الأمنية الظاهرة للتعريف بالورقة السليمة.
كما استهدفت الحملة تعزيز السلوك الإيجابي في التعامل مع فئات العملة المعدنية بجميع فئاتها، والتشجيع على استخدامها في التعاملات اليومية، إلى جانب تنمية ثقافة الادخار وتعزيزها خصوصًا لدى الأطفال من خلال تهيئة ركنٍ خاصّ بهم الذي شهد تفاعلًا كبيرًا من الأطفال في فعالية الرسم والتلوين، قُدم من خلالها كراساتٌ للرسم وأكثر من 70 ألف نسخة من مجلة "نقودي" التي تضمنت قصصًا مصورةً توعوية.
وسعت "ساما" كذلك إلى توعية عملاء الجهات المالية التي تشرف عليها مؤسسة النقد بحقوقهم ومسؤولياتهم، وتوضيح قنوات التواصل التي أتاحتها المؤسسة لاستقبال شكاوى واستفسارات العملاء ومعالجتها لدى الجهات المعنية واطلاعهم على حقوقهم المالية التي تمكنهم من اتخاذ قرارات مالية صحيحة تتناسب مع احتياجاتهم والتزاماتهم المالية، إضافة إلى التوعية بنشاط الفوركس غير المرخص والحماية من الوقوع في الاحتيال المالي.
واشتملت فعاليات المعارض، على توزيع أكثر من 86 ألف مَحفظة جلدية لحفظ العملة المعدنية وتسهيل استخدامها، وفقرات توعوية وترفيهية مُصممة خصيصًا لهذا الغرض, والتي تحتوي على مطبوعات توعوية بلغ إجمالي ما وزع منها نحو 40 ألف مطبوعة، ومسابقة من خلال حساب "ساما" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استمرت طيلة أيام الحملة التي حظي فيها الفائزون بجوائز قيّمة، في خطوة هدفت في الأساس إلى إيصال رسائل توعوية متنوعة عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمؤسسة.
ويأتي تنظيم هذه الحملة التوعوية في إطار برنامج تطوير القطاع المالي "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030", والذي يهدف إلى بناء قطاع مالي متطور ومتنوع وفاعل لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لدى كافة شرائح المجتمع.