من المقرر أن تفرض إدارة بايدن عقوبات على مجموعة كبيرة من القطاع المالي، اليوم الخميس، من خلال تصنيف الخلاطات الدولية، بورصات العملات المشفرة التي توفر للعملاء عدم الكشف عن هويتهم، على أنها مراكز لغسل الأموال تهدد الأمن القومي.

ووفقا لما نشرته وول ستريت جورنال، يمثل الإجراء الذي اتخذته وزارة الخزانة، باستخدام أحد أقوى أسلحتها لمكافحة التمويل غير المشروع، خطوة تنظيمية مهمة تهدف إلى تشكيل مستقبل النظام المالي العالمي.

قال والي أدييمو، نائب وزير الخزانة: "يؤكد الإجراء المتخذ اليوم التزام وزارة الخزانة بمكافحة استغلال خلط العملات الافتراضية القابلة للتحويل من قبل مجموعة واسعة من الجهات غير المشروعة، بما في ذلك الجهات الفاعلة السيبرانية التابعة للدولة، ومجرمي الإنترنت، والجماعات الإرهابية".

على نطاق أوسع، تكافح وزارة الخزانة بقوة الاستخدام غير المشروع لجميع جوانب نظام خلط العملات الافتراضية من قبل الجماعات، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني.