رفع البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطتين مئويتين إلى 15 بالمئة، وهي زيادة أكبر من المتوقع حيث قال البنك إنه يحاول خفض التضخم المرتفع بشكل كبير.

وفقا لنيويورك تايمز، توقع البنك المركزي، الذي قال إن معدل التضخم السنوي سيتراوح من 7 إلى 7.5 في المائة هذا العام، فترة طويلة من الظروف النقدية المتشددة من أجل خفض المعدل بالقرب من هدفه البالغ 4 في المائة.

قال البنك في بيانه إن الدافع وراء ضغوط الأسعار الطلب المحلي المتزايد بشكل مطرد، مدفوعا بقرار الكرملين ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد في الوقت الذي يخوض فيه حربا في أوكرانيا.

قال البنك إن الزيادة في الإنفاق "تتجاوز بشكل متزايد القدرات اللازمة لتوسيع إنتاج السلع وتقديم الخدمات.

في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، قالت إلفيرا نابيولينا، رئيسة البنك المركزي، إن زيادة الإنفاق الحكومي كانت أحد أسباب زيادة أسعار الفائدة. لقد تضاعفت ميزانية الدفاع الروسية أكثر من ثلاثة أضعاف منذ غزو أوكرانيا في العام الماضي، ومن المقرر أن تصل إلى ما يقرب من ثلث الإنفاق الحكومي في العام المقبل.

نجحت روسيا إلى حد كبير في الصمود في وجه العاصفة المباشرة التي نتجت عن العقوبات التي هدفت إلى معاقبتها على الغزو. وأدت القيود إلى تقليص تجارتها المربحة مع الدول الغربية وعزلتها إلى حد كبير عن النظام المالي العالمي.

ولكن بينما تنفق روسيا مبالغ هائلة على الحرب، فإن إنتاجها الصناعي وأسواق العمل لديها غير قادرة على مواكبة الطلب المتزايد، وهو ما يترجم إلى ارتفاع التضخم وارتفاع مستويات الاقتراض.

قال يفجيني نادورشين، كبير الاقتصاديين في شركة بي إف كابيتال الاستشارية في موسكو، إن جهود البنك المركزي لإبطاء الاقتصاد من خلال رفع أسعار الفائدة يمكن أن تخنق نمو البلاد.

وأضاف نادورشين: نحن في لحظة يتحول فيها النمو إلى ركود. وأشار إلى أسواق الرهن العقاري والاقتراض الاستهلاكي في روسيا، التي شهدت توسعا سريعا.

قال نادورشين في مقابلة مع نيويورك تايمز عبر الهاتف: لا يزال الناس متوترين بشأن الاقتصاد، لكنهم يشعرون أن الأمور في الوقت الحالي أفضل بكثير من المتوقع.

لكن ديمتري بوليفوي، الخبير الاقتصادي في موسكو، قال إنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، فإنه لا يرى مخاطر كبيرة على الاقتصاد الروسي.

وقال بوليفوي في تعليقات مكتوبة على الأسئلة المطروحة من نيويورك تايمز: في ظل سياسة الميزانية الحالية وفي ظل نفس الظروف الخارجية، فإن خطر الركود منخفض.

بعد أن شهد الاقتصاد الروسي انحداراً حاداً في أعقاب غزو أوكرانيا، عاد إلى النمو. وقدر صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة أن الناتج الاقتصادي سيرتفع بنسبة 2.2 بالمئة هذا العام، إذ تمكنت صادرات النفط من التهرب من العقوبات الغربية ووجدت عملاء جدد في الهند والصين ودول أخرى.

كما تمكنت البلاد من استيراد البضائع الغربية من بعض الجمهوريات السوفيتية السابقة، وكذلك تركيا ودول الخليج. وتكيفت الشركات الروسية، بما في ذلك البنوك، أيضاً، لتخدم الاحتياجات منذ رحيل العديد من الشركات الغربية.