خفض الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75 بالمئة إلى 4.00 بالمئة، مشيرا إلى ارتفاع المخاطر السلبية على التوظيف في الأشهر القليلة الماضية.

وقال الاحتياطي في بيان إن المؤشرات المتاحة تشير إلى توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة وتباطأت مكاسب الوظائف هذا العام وارتفع معدل البطالة قليلا ولكنه ظل منخفضا خلال شهر أغسطس.

وأشار إلى أن الضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية لا تزال مرتفعة، كما أوضح أن التضخم ارتفع منذ بداية العام ولا يزال مرتفعا إلى حد ما وساهمت عدة عوامل في تخفيض سعر الفائدة:

أعرب الاحتياطي الفيدرالي عن تزايد مخاوفه من تباطؤ سوق العمل، الذي أصبح مصدر قلق أكبر من التضخم بالنسبة للبنك المركزي. ففي سبتمبر، أشار رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى ارتفاع المخاطر السلبية على التوظيف وتراجع وتيرة خلق الوظائف.

أدى استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة إلى ما وصفه الفيدرالي بـ "الانقطاع في البيانات"، حيث حرم البنك من الحصول على إحصاءات اقتصادية أساسية تتعلق بالتوظيف والتضخم.

هذا الوضع أجبر صانعي السياسة النقدية على الاعتماد على بيانات محدودة ومؤشرات بديلة لتقييم الوضع الاقتصادي.

أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر سبتمبر تباطؤا طفيفا في التضخم، إلا أن المعدل البالغ 3 بالمئة ما زال أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2 بالمئة. لذا يسعى البنك المركزي إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم سوق العمل من جهة واحتواء التضخم المستمر من جهة أخرى.