رفعت أوغندا دعوى ضد كينيا في محكمة العدل لشرق أفريقيا، زاعمة أن نيروبي تراجعت عن التزام سابق قطعته في أبريل الماضي لدعم رغبة كمبالا في استيراد الوقود مباشرة وعرقلت إصدار رخصة استيراد النفط عبر ميناء مومباسا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج.

وطالبت أوغندا، وهي دولة غير ساحلية، بحق الاستيراد عبر أنظمة خطوط الأنابيب الكينية وبررت الوصول إلى ميناء مومباسا على أساس معاهدة مجتمع شرق أفريقيا.

وقبل ذلك بيوم، وعد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، الذي اتهم قبل شهرين الوسطاء الكينيين بتضخيم أسعار الوقود، بالتشاور مع الرئيس ويليام روتو لحل الخلافات الدبلوماسية بينهما سلميا

وفي نوفمبر، رفضت كينيا منح شركة النفط الوطنية الأوغندية (UNOC) التي تديرها الدولة ترخيصًا للعمل كمسوق محلي للنفط، مشيرة إلى عدد من المتطلبات.

وتضمنت المتطلبات إثبات مبيعات سنوية تبلغ 6.6 مليون لتر من البنزين والديزل والكيروسين، وملكية مستودع نفط مرخص وما لا يقل عن خمس محطات محلية للبيع بالتجزئة، وهو ما اعتبره مكتب الأمم المتحدة في عمليات النفط "غير ضروري لأن المنتجات النفطية المعنية كانت عبارة عن بضائع عابرة بالكامل ولم تكن موجهة لجمهورية كينيا."

بالإضافة إلى ذلك، طلبت حكومة أوغندا من المحكمة منع شركات تسويق النفط الكينية (OMCs) من استيراد الوقود نيابة عن أوغندا.

في نوفمبر، أقر البرلمان الأوغندي مشروع قانون إمدادات النفط لعام 2023، الذي يمنح شركة النفط التابعة للأمم المتحدة المملوكة للدولة الحق الحصري في استيراد وتوريد جميع المنتجات النفطية الموجهة إلى السوق الأوغندية.

وانتقدت لجنة البيئة والموارد الطبيعية في البلاد الوسطاء الكينيين الذين "حرموا الأوغنديين بشكل سلبي من الحصول على المنتجات النفطية في الوقت المناسب وبالكميات المطلوبة".