شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد مٌدانين بمخالفة نظام مكافحة التستر، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم وثبوت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته فيه والعمل في تسويق وبيع منتجات التمور بمدينة بريدة. وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة فرض غرامة مالية على المخالفين وشطب السجل التجاري للمؤسسة وإلغاء التراخيص واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد نشرت خلال الأشهر الماضية ستة أحكام قضائية صادرة ضد مواطنين ومقيمين أدينوا بجريمة التستر بأسواق التمور في منطقة القصيم إثر تنفيذها جولات تفتيشية استهدفت أسواق ومنافذ بيع التمور بالمنطقة، وأحيل المتورطون للجهات القضائية ونفذت الأحكام الصادرة بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر. ودعت وزارة التجارة والاستثمار المواطنين والمقيمين في مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.