توقعت وزارة الاقتصاد الفلسطينية أن يصل اجمالي حجم الخسائر التي ألحقتها الحرب الاخيرة على غزة بمنشآت القطاع الخاص المختلفة إلى ما يزيد على 210 ملايين دولار.

وقالت أيمن عابد وكيل مساعد في الوزارة خلال مؤتمر صحافي عقده في غزة بحضور ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية أن الوزارة انتهت مؤخرا من المرحلة الثانية لحصر أضرار القطاع الخاص وشرعت باعداد ملف حصر الاضرار التي لحقت بمختلف أنشطة القطاع الخاص بالتعاون وبالتنسيق مع الفريق الوطني لإعادة الاعمار وبرنامج الامم المتحدة الانمائي - UNDP - والاتحاد العام للصناعات ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة.

ولفت الى انه تم الانتهاء من المرحلة الاولى لحصر الاضرار في فبراير الماضي كما تم صرف تعويضات محدودة جدا لعدد من متضررين القطاع الخاص بينما تم الانتهاء مؤخرا من إنجاز المرحلة الثانية من حجم أضرار وخسائر القطاع الخاص.

واوضح ان أضرار الحرب الاخيرة على غزة بلغت أضعاف الحروب السابقة وأنه تبين بعد الانتهاء من المرحلة الثانية أن هناك ما يزيد عن ألفي منشأة سيتم حصر أضرارها ضمن المرحلة الثالثة بالاضافة الى معالجة اعتراضات مئات المتضررين.

واضاف انه مع انتهاء المرحلة الثانية تم حصر 6825 منشأة شكلت المنشآت الصناعية منها 1167 ما نسبته 66% من إجمالي قيمة الاضرار وبلغ عدد المنشآت التجارية المتضررة 3979 منشأة ما نسبته 26% من حجم الاضرار والمنشات الخدمية 1395 ما نسبته 5% من مجمل الاضرار وشكلت أضرار القطاع السياحي فيها 177 منشاة وقطاع الاتصالات 107 منشآت النسبة المتبقية من اجمالي قيمة الاضرار التي بلغت 200 مليون دولار.

وقال ان الوزارة تتوقع ان يصل اجمالي قيمة الاضرار الى ما يزيد على 210 ملايين دولار لافتا في هذا السياق الى أن تأخر اصدار نتائج حصر الاضرار يرجع الى قلة الامكانات المتوفرة لدى الوزارة وطواقمها الميدانية التي قامت ميدانيا بزيارة المنشآت المتضررة وحصر اضرار كل منشأة على حدة.