صادق البرلمان التونسي يوم السبت على ميزانية عام 2017 التي أثارت جدلا واسعا بقيمة 32.7 مليار دينار (14.1 مليار دولار) متضمنة إجراءات لتقليص العجز تم تخفيفها بناء على ضغوط من نقابات.

ومن مجموع 217 نائبا صوت 122 نائبا بالموافقة على ميزانية البلاد للعام المقبل. كان البرلمان قد حذف مقترحين للحكومة يتعلقان بفرض ضرائب تخص المحاميين وزيادة الرسوم على أصحاب الصيدليات في انتكاسة لجهود الحكومة لتنفيذ إصلاحات يطالب بها مقرضون.