أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، عن صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، ببدء تحقيق وقاية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من بعض منتجات الحديد.

وعليه فإن مكتب الأمانة الفنية يعلن عن بدء تحقيق في واردات دول المجلس من بعض منتجات الحديد، وذلك من تاريخ نشره بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وجاء هذا القرار استنادا إلى القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية وبناءً على توصية مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون ، والذي نشرت تفاصيله بالنشرة الرسمية للمكتب في العدد 23 والصادرة بتاريخ 23 أكتوبر 2019، و تمت إتاحته على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ووفق تفاصيل الشكوى، تبين أن هناك زيادة في واردات دول مجلس التعاون من بعض منتجات الحديد جاءت نتيجة ظروف غير متوقعة والمتمثلة في الزيادة في الإنتاج العالمي للحديد، وكذلك الإجراءات والتدابير الوقائية التي قامت بها بعض دول العالم ضد وارداتها من منتجات الحديد مما ساهم في الزيادة الكبيرة لواردات دول المجلس من منتجات الحديد.
وصرح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري، أن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية جاء انطلاقا من أهمية دور الصناعة في الاقتصاد الخليجي باعتبارها المحور الذي تعتمد عليه هذه الدول في تنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد، وأن مكتب الأمانة الفنية أنشئ لحماية الصناعة الخليجية مما قد تتعرض له من ممارسات ضارة في التجارة الدولية في الأسواق الخليجية، وتقدم الدعم والمشورة لها في حال طلبها اذا تعرضت لمثل هذه الممارسات في الأسواق الخارجية، وإنه من هذا المنطلق استثمرت اللجنة الدائمة دورها وفعلت المادة (4) من اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.
من جانبه أوضح مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ريحان مبارك فايز, أن المكتب سيقوم بدراسة الأدلة والقرائن المقدمة في الشكوى من الصناعة الخليجية، و تحديد ما إذا كانت المنتجات محل التحقيق قد تم توريدها في دول المجلس تبعا لظروف غير متوقعة وبكميات مكثفة سواء في المطلق أو نسبيا بالعلاقة مع الإنتاج بشكل أحدث ضررا جسيما أو يهدد بإلحاق ضرر جسيم بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة أو المنافسة بشكل مباشر.
وأكد ريحان أن هذا الإجراء لا يقصد من إغلاق سوق دول المجلس فدول المجلس دول اقتصاد حر، وأن هذه الإجراءات والتحقيقات لا تعيق التجارة الخارجية وإنما تسهم في تحقيق التجارة العادلة وذلك انسجاما مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، وأن هذا التحقيق يأتي وفقآ للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.