قال اتحاد المزارعين الفلسطينيين إن المواطنين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يستهلكون نحو 204 مليون لتر من الحليب سنويًا، فيما يغطي الإنتاج المحلي من 80 إلى 90% من حجم الاستهلاك؛ ويجري تغطية المتبقي عبر استيراده من "إسرائيل".

وذكر مستشار السياسات والتنمية في الاتحاد داوود حمودة خلال لقاء متلفز عبر تلفزيون فلسطين، أن القيمة المضافة لقطاع الثروة الحيوانية زادت من 310 ملايين دولا عام 1996 إلى 590 ملايين دولار للعام الحالي.

وأوضح أن قطاع الثروة الحيواني في فلسطين يشكل 46% من مجمل القطاع الزراعي؛ لافتًا إلى أن الأبقار تشكل أحد أهم القطاعات الحيوانية نظرًا لما توفره من أمن غذائي خاصة على صعيد إنتاج الحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء.

وأشار إلى أن هناك حوالي 300 منشأة تعمل على قطاع الثروة الحيوانية، منها المسالخ ومصانع الحليب والمرتديلا.

وحول توزيع هه الثروة الحيوانية، بين حمودة أنه يوجد بالضفة الغربية المحتلة 24 ألف رأس من الأبقار، وفي قطاع غزة 13 ألف رأس، بنمو سنوي نسبته 4% في الأعوام العشرين الأخيرة.

ورأى حمودة أن تلك الأرقام تشي بأن هناك مشكلة حقيقية بين حجم الأبقار والنمو السكاني، وأوضح أن "رؤوس الأبقار عام 2007 كان عددها 36 ألفًا، بينما في لعام الحالي وصلت إلى37 ألف رأس فقط".

وعن استهلاك اللحوم البقرية، قال حمود إنه يبلغ 20 ألف طن سنويا في حين لا يزيد الإنتاج المحلي عن 16% من مجمل الاستهلاك.

وعزا الأسباب في ذلك إلى عدم وجود دعم حكومي كاف لتشجيع هذا النوع من الاستثمارات، وإجراءات استيراد العجول من "إسرائيل" وتسمينها ثم بيعها تعتبر عملية مربحة أكثر للتجار من التربية.

كما تطرق إلى غياب الاستثمارات التكميلية لقطاع الأبقار مثل إنتاج الأعلاف، والذي يجري استيراده من الخارج بنسبة تصل إلى 80% من حجم الاحتياجات المحلية.

أكد حمودة على ضرورة النهوض بالقطاع الحيواني، عبر تحسين البيئة القانونية من عدة جوانب كالإقراض الزراعي وتعويضات المزارعين والاسترداد الضريبي وتفعيل صندوق درء المخاطر والتأمين الزراعي لتشجيع صغار المزارعين.