قدمت الحكومة الفرنسية بعض التنازلات بشان مشروع اصلاح قانون العمل المثير للجدل على امل التخفيف من معارضة المشروع داخل معسكرها، لكن بدون ان تقنع النقابات التي تنظم تظاهرات واضرابات منذ اربعة اشهر.

واعلنت وزيرة العمل مريم الخمري لصحيفة لوموند ان الحكومة ستعرض "تعديلات جديدة" على مشروعها ل "تاكيد" دور القطاعات المهنية، الموضوع الذي يشكل اساس الخلاف.

وتامل الحكومة من الاصلاح ان تمنح مزيدا من الصلاحيات لاتفاق داخل المؤسسة على حساب الاتفاق القطاعي وهو مبدا رحبت به النقابات التي توصف بانها "اصلاحية" واصحاب العمل. لكن معارضي النص يخشون من حدوث "اغراق اجتماعي".