أعلن مسؤول حكومي يوناني الاثنين إغلاق البنوك اليونانية مدة أسبوعٍ حتى 6 يوليو (تموز) مع تحديد سقف السحب من أجهزة الصرف الآلي.

وقال المسؤول بعد اجتماع مجلس الوزراء، إن أجهزة الصرف الآلي ستُغلق صباح الاثنين لتستأنف نشاطها بعد الظهر، مع تحديد سقف للسحب اليومي عند 60 يورو.

وأردف أن هذه الإجراءات فُرضت لوقف عمليات سحب ضخمة من النظام المصرفي اليوناني المتداعي.

وكانت اليونان أعلنت الأحد، احتمال فرض قيودٍ رأس مالية، إذا رفض الدائنون تمديد برنامج الإنقاذ، واصطف أصحاب الودائع لسحبها لتدخل المواجهة بين أثينا والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي طوراً جديداً يُنذر بالخطر.

وقال البنك المركزي الأوروبي إنه لن يرفع التمويل الطارئ للمصارف اليونانية ما يفرض ضغوطاً إضافيةً على البنوك في اليونان التي استطاعت الصمود في الأسابيع القليلة الماضية، بفضل زيادات متصاعدة في التمويل الاستثنائي.

وتقترب اليونان من التخلف عن سداد 1.6 مليار يورو تستحق لصندوق النقد، الثلاثاء.

وتُجري حكومة حزب سيريزا اليساري الحاكم في اليونان مفاوضات للإفراج عن التمويل قبل حلول هذا الموعد، ولكن رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، فاجأ الدائنين السبت بطلب مزيدٍ من الوقت لإتاحة الفرصة لليونانيين للتصويت في استفتاء على شروط الاتفاق.

ورفض الدائنون طلبه صراحة ليصبح التخلف عن السداد، الخيار الوحيد المُتاح لليونان، ما يفرض ضغوطاً جديدةً على النظام المصرفي.