دق البنك الدولي، في تقريره الأخير، ناقوس الخطر بشأن "التراجع الكبير للبعد الاجتماعي" في برامج مؤسسات "العمران" المغربية خصوصًا وأن توفير السكن الاجتماعي هو من المهام الأساسية المنوطة بالمؤسسة حسب العقود المبرمة بين المؤسسة والدولة المغربية وعلى رأسها القضاء على السكن الهامشي أو ما يعرف بدور الصفيح. 

وأضاف التقرير ذاته، أن نفاذ الاحتياط من الأراضي الذي سبق تشكيله لفائدة المؤسسة أصبح يهدد استمرارية نشاط بعض مؤسسات العمران.