استدعى الوزير الأول عبد المالك سلال أعضاء الحكومة إلى مجلس وزاري مشترك اليوم الأربعاء، لإطلاعهم على ورقة الطريق التي ستعتمدها الحكومة لمواجهة، شح الموارد المالية، وتراجع مداخيل الدولة المتأثرة بالأزمة النفطية.

وذكرت مصادر لصحيفة الشروق الجزائرية وصفتها بالمطلعة أن مشروع قانون المالية التكميلي في شقه التشريعي الضامن للمداخيل تحضر الحكومة لإطلاق مجموعة من الإجراءات من بينها إقرار مجموعة من الضرائب والرسوم، حيث أمر الجهاز التنفيذي عبر قناة وزارة المالية المديرية العامة للضرائب بالبحث عن موارد جديدة وطالبتها صراحة بزيادة نسبتها 30 % في تحصيل الجباية العادية أي جميع الضرائب والرسوم والحقوق المفروضة على النشاط الاقتصادي خارج المحروقات.  

ومن بين الصيغ التي لجأت إليها الحكومة لصون جيوب المواطنين في الوقت الراهن، فرض ضرائب إضافية على التبغ والكحول وذلك لتضرب عصفورين بحجر واحد، الأول يتعلق بتطبيق استراتيجيتها في محاربة التدخين ومكافحة السرطان، وثانيها رفع قيمة الضرائب دون إرهاق المواطن البسيط.

وبعد خمس سنوات من إقرار الحكومة لضريبة على السيارات الجديدة، قيمتها كانت بين 5 و15 مليون سنتيم، تعمل مديرية الضرائب على التحضير لمراجعة هذه الضريبة وعند مستوى كفيل بضمان رفع قيمة التحصيل الضريبي، وينتظر الفصل في قيمة الزيادة اليوم.