فتحت مصالح وزارة المالية وتحديدًا نيابة المديرية المركزية للكحول تحقيقات، حول تمرير مليون متر مكعب من الكحول الفاسد إلى السوق الجزائرية من تونس، بعد أن كانت الحكومة جمدت قبل 5 سنوات عملية استيراد هذه المادة. وشرعت في التحقيق مع متعاملي العطور بعد ثبوت تورط رجل أعمال في تمرير كمية ضخمة من الكحول بقيمة تجاوزت 30 مليون يورو وتحويله الأموال بطريقة مشبوهة.