أقتربت الحكومة الفرنسية من خفض عجزها العام بهدف جعله متماشيا مع قواعد الاتحاد الاوروبي حيث بلغ نسبة اربعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض عن التقديرات السابقة التي بلغت 4ر4 بالمائة.

وقال المعهد الوطني للاحصاء في بيان اليوم انه "طبقا للوائح الحالية للاتحاد الاوروبي يجب ألا يزيد العجز العام لفرنسا عن 3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي الامر الذي يستدعي تقليل إنفاقها لتجنب مواجهة عقوبات مالية من بروكسل".

واضاف المعهد ان "المفوضية الاوروبية أعطت فرنسا مهلة حتى عام 2017 لجعل العجز في ميزانيتها لا يتجاوز نسبة 3 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي".

وتوقعت فرنسا في وقت سابق ان يبلغ العجز في ميزانيتها نسبة 1ر4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 الا انه من الممكن ان تتراجع هذه التوقعات الى 8ر3 بالمائة بعد الإحصاءات الأخيرة.

وذكر المعهد ان الانفاق العام لفرنسا ارتفع في العام الماضي بنسبة 6ر1 بالمائة فقط مقارنة بارتفاع نسبته 8ر1 بالمائة عام 2013.