أكد الوزير المنتدب لدى وزير "الداخلية" الشرقي الضريس، أن لجان المراقبة على صعيد مختلف الأقاليم والعمالات معبأة ميدانيا من أجل تعزيز آليات اليقظة لضمان السير العادي للأسواق والتتبع المستمر لوضعية التموين بالمواد والمنتجات التي يكثر عليها الإقبال خلال شهر رمضان المبارك. ودعا الضريس في كلمة خلال اجتماع عقده مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق في مختلف عمالات وأقاليم المملكة، إلى تكثيف عمليات التوعية والمراقبة خلال الشهر الفضيل، وذلك لمواجهة كافة الممارسات غير المشروعة في ما يخص أسعار المواد المقننة وشروط البيع والعرض والتخزين والأوزان وجودة المواد الغذائية المعروضة في مختلف نقاط البيع، مشددا على ضرورة اتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن. وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لضمان تنسيق جيد ومكثف بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية بالتموين والمراقبة، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، لتفعيل الآليات التي من شأنها ضمان وفرة في العرض وفعالية أكبر لمسالك التوزيع وتحقيق الضبط القانوني للسوق.

وأضاف أن الوزارة عقدت سلسلة اجتماعات مع مختلف القطاعات والجمعيات والفاعلين المعنيين بتموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، لاسيما بالمواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال الشهر الفضيل، والتي توضح المعطيات، يضيف الوزير، أنها ستغطي الطلب، داعيًا لإحداث خلايا للمداومة في مختلف الأقاليم والعمالات خلال شهر رمضان المبارك من أجل تلقي الشكاوى والنظر في التظلمات المحتملة للمواطنين في مجال الأسعار والجودة.  وبيّن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، أن وضعية التموين المرتقبة خلال شهر رمضان المبارك تتسم بالوفرة، لاسيما بفضل تدابير التتبع والمراقبة التي تتخذها مختلف اللجان المحلية والمركزية للمراقبة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم، وكذا بالنظر للموسم الفلاحي الجيد هذا العام، فضلا عن التنظيم المحكم للمسالك التجارية والوسائل اللوجستيكية ذات الصلة.

وأوضح الوفا أن الطاقة التخزينية جيدة وأن الأسواق تتوفر على كميات هامة من المنتجات تم استيرادها منذ شهر يناير المنصرم، لافتا إلى أن الحكومة لم تعمد، على ضوء هذه المؤشرات، إلى اتخاذ أي تخفيض جمركي على استيراد بعض المواد التي يكثر عليها الإقبال خلال هذا الشهر الفضيل. واعتبر الوفا أن المصالح المكلفة بالمراقبة مطالبة بإلزام التجار بإشهار الأسعار، سواء تعلق الأمر بأسواق الجملة أو الدقيق أو الأسماك، وكذا بالحد من ظاهرة التخزين السري من أجل المضاربة، علاوة على القيام بحملات توعوية بشراكة مع جميع الفاعلين الاقتصاديين من أجل الحث على احترام القوانين الجاري بها العمل في مجال تنظيم السوق.