قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري أن العجز في ميزانية العراق من المتوقع ان يصل الى 11.9% من الناتج المحلي الاجمالي في 2016 بينما تسعى البلاد جاهدة لتمويل القتال ضد متشددي تنظيم الدولة الاسلامية وفي ضوء اسعار النفط الهابطة.

وتتوقع الميزانية المقترحة من الحكومة والتي تنتظر موافقة البرلمان نفقات قدرها 106.9 تريليون دينار (95 مليار دولار) مع عجز 29.7 تريليون دينار.

وتواجه بغداد حاليا عجزا في الميزانية يبلغ حوالي 22 مليار دولار في ميزانية تبلغ حوالي 105 مليارات دولار. كما ستستخدم أكثر من 70% من النفقات لدفع الرواتب ومعاشات التقاعد للعاملين بالقطاع العام المتضخم في البلد العضو بمنظمة "اوبك".

ومن المتوقع ان يشكل النفط اكثر من 80% من ايرادات العراق في 2016 حتى مع هبوط اسعار الخام باكثر من 50% على مدى الاشهر الـ12 الماضية.

ومما يفاقم العجز في ميزانية العراق ايضا ارتفاع النفقات العسكرية وغيرها من النفقات المرتبطة بالقتال ضد متشددي الدولة الاسلامية الذين استولوا على نحو ثلث اراضي البلاد العام الماضي.

وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق أنه قد يقدم قرضا كبيرا للعراق في 2016 للمساعدة في استقرار مالية البلاد لكن زيباري لم يتطرق إلى حجم الاموال التي ربما تسعى بغداد لاقتراضها.