أكد وزير الاقتصاد والمال المغربي، محمد بوسعيد، أنَّ تطوير الاستقلال المالي للمدن يشكل رافعة أساسية لمسلسل  اللامركزية والجهوية المتقدمة، مشيرًا إلى أنَّه يجب على المدن تطوير تعاون وتفاعلات مثمرة مع محيطها شبه الحضري  والقروي، من أجل المساهمة في القضاء على الهشاشة في أفق توطين الساكنة التي تسعى إلى الهجرة نحو المراكز الحضرية

جاء ذلك خلال الدورة التاسعة للندوة الدولية حول المالية العمومية التي نظمتها الوزارة تحت شعار "الحكامة المالية للمدن بالمغرب وفرنسا" في الرباط يومي 11 و12 أيلول/ سبتمبر الجاري، بشراكة مع الجمعية من أجل المؤسسة الدولية للمالية العمومية. وانتقد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، اعتماد الحكامة المالية للمدن على الحالة المالية للدولة، من خلال التحويلات المالية.

وأضاف بنسودة أن الحكامة المالية للمدن، تتطلب تنسيقا  بين مختلف الفاعلين الذين يتعين عليهم الأخذ في الاعتبار أهداف وإنجازات وتحديات كل واحد منهم، مشيرا إلى أن عائدات الجماعات الترابية، خلال عام 2014، لم تمثل سوى 13,6في المائة من العائدات العامة للدولة والجماعات الترابية، فيما لم تتجاوز نفقاتها 10,5 في المائة من النفقات العامة.

وأشار إلى أنَّ الحكامة المالية الجيدة للمدن تتطلب وضع إستراتيجية  شاملة ومتضامنة، تركز، خصوصًا، على تعزيز تعبئة العائدات الصافية للجماعات الحضرية وتنسيق جيد بين الفاعلين، مع مزيد من التضامن في تنفيذ السياسات العمومية  الحضرية ومشاركة أكثر نشاطا للقطاع الخاص في التمويل ومنتج المدينة.

وأبرز أن الأمر يتعلق أيضا بالبحث عن الأداء في استراتيجيات التنمية الحضرية وتعزيز القدرات التدبيرية لمسيري المدن. من جهته أكد سفير فرنسا في المغرب، جون فرانسوا جيرو، أنه يتعين على الجماعات المحلية التكيف مع ضعف الموارد المالية، في الوقت الذي يتطلب منها تلبية حاجيات المواطنين الذين يرغبون في مدينة كما يتصورونها.