يصل رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران باريس ليوقع اتفاق تعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لدعم مسلسل الإصلاحات في المغرب والحكامة الجيدة.

وذكر بيان رئاسة الحكومة أن بنكيران سيحل العاصمة الفرنسية؛ لتوقيع برنامج التعاون الذي تم اعتماده أخيرًا من قبل 37 بلدًا عضوًا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث سيمكن هذا البرنامج دعم مسلسل الإصلاحات في المغرب.

وكان مدير العلاقات الدولية بالمنظمة، ماركوس بانتوري، قد أكد في وقت سابق، أن هذا البرنامج سيمكن المغرب من الإدماج بشكل دائم ونشيط في كافة هيئات المنظمة.

ويعتبر التعاون المثمر بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي واصل تطوره على مر السنين، مدعو لتحقيق طفرة جديدة وبالفعل فقط قطع برنامج- البلد أشواطًا مهمة خلال العام 2014، عقب اجتماعات بين المسؤولين المغاربة المعنيين، ومسؤولي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وعلى إثر البعثة التي قامت بها المنظمة أخيرًا إلى المملكة.

وقد تم اعتماد هذا البرنامج الذي يشكل تتويجًا لعدة مشاريع للتعاون بين الطرفين، في شهر أيار/ مايو الماضي من قِبل مجلس وزراء الدول الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي رحب بهذا القرار الرامي إلى دعم جهود الإصلاح بالمملكة.

ويتيح البرنامج للمغرب الانضمام إلى بعض الآليات القانونية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والاستفادة من المشورة المستهدفة في إطار برنامجه الوطني للإصلاح فضلاً عن تقاسم التجارب.

كما ستستفيد المملكة بمقتضى البرنامج من دراسة متعددة الأبعاد، تتيح تقييم أداء البلاد وأولوياتها في مجال النمو، والاستدامة، والإنصاف، مع الأخذ بعين الاعتبار ليس فقط النتائج المحصل عليها، بل أيضًا تأثير الديناميكيات الوطنية.

ويعتبر هذا البرنامج خطوة على طريق تعميق التعاون والحوار مع ممثلي القطاعات الكبرى للعمل العمومي، داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.