وقع رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انيجل غوريا الاثنين، في باريس على بروتوكول اتفاق، بتنفيذ برنامج البلد، بين المغرب والمنظمة.

يهدف البرنامج إلى تعزيز وتعميق التعاون بين الطرفين، بعدة جوانب منها الاستثمارات، والتجارة، والعولمة والحكامة العمومية، والتنمية الترابية، والجبايات والتربية، والإدماج الاجتماعي والتشغيل والسياحة.

ويتوخى البرنامج تشجيع انضمام المغرب إلى آليات المنظمة وتفعيل معايير وأفضل ممارسات المنظمة، وتطوير برنامج الإصلاحات في المملكة في مختلف مجالات السياسات العمومية.

كما يتيح البرنامج، للطرفين التعاون في مختلف المجالات، من بينها الدراسات المشتركة ودراسة السياسات الوطنية بالمغرب وتبادل المعلومات وتقاسم المعطيات الإحصائية وكل المعلومات التي من شأنها أن تشكل قاعدة لأفضل التحليلات من قبل الطرفين.

ويلتزم الطرفان بموجب البرنامج أيضًا بتنظيم تظاهرات ومؤتمرات وورشات مشتركة، والمشاركة في التظاهرات والأنشطة ذات البعد الإقليمي والنهوض بمشاركة المغرب في هيئات ومشاريع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وسيمكن هذا البرنامج، الذي يدخل حيز التنفيذ عقب التوقيع عليه ويستمر لفترة سنتين قابلة للتجديد، من تسهيل انضمام المملكة لمختلف الآليات القانونية للمنظمة، إلى جانب التتبع والتقييم والتحليل المقارن للممارسات السياسية للمغرب بالنظر للمعايير والممارسات المثلى للمنظمة؛ بغية تشجيع الإصلاحات وكذا الشفافية الحكومية إزاء المواطنين.

يذكر أن المغرب يعد البلد الوحيد في أفريقيا وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تم انتقاؤه من قِبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للاستفادة من هذا البرنامج.