دخلت أزمة المفاوضات حول الديون اليونانية منعرجاً خطيراً بعد أن حمّل رئيس الحكومة اليكسي تسيبراس صندوق النقد الدولي المسؤولية" عن الجريمة" التي أودت ببلاده إلى الوضع الذي تردت فيه، وفق ما قالت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا، الأربعاء.

وفي بروكسل ردّ رئيس المفوضية جان كلود يانكر على أثينا، بعبارات لا تقل حدة متهماً تسيبراس "بالكذب".

وفي الوقت الذي تصاعد فيه الخلاف بشكل خطير وغير مسبوق، دخلت الولايات المتحدة، على خط الأزمة، في محاولة لاحتواء الموقف، ففي مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة اليونانية، طلب وزير الخزينة الأمريكية جاك لوف، من أثينا:"بادرة حسن نية، للتوصل إلى تنازلات متبادلة وحل وسط مع الدائنين" وذلك لتفادي مشاكل "لاقدرة لليونان" على تحملها، و"الفوضى الاقتصادية العامة" في أوروبا التي ستتولد عنها.

ولكن اليونان، تُراهن على ما يبدو على التصعيد والمواجهة مع الدائنين، خاصة منهم مع صندوق النقد الدولي.

 ونقلت وكالة بلومبرغ عن موظف كبير في وزارة المالية في أثينا:" سنسدد ديوننا عندما تتوفر لدينا الأموال لذلك" وليس قبل ذلك.

ويأتي هذا التصريح بعد تأكيد وزير الاقتصاد اليوناني جورج ستاتكيس الأسبوع الماضي، أن أثينا:" ستدفع متى كان ذلك ممكناً".

وفي واشنطن رد صندوق النقد الدولي، بلهجة تكشف استعداده للتصعيد والهجوم المضاد ضد اليونان وأوروبا أيضاً، بعد أن تضاعفت التصريحات الصادرة عن مسؤوليه التي تعكس تبرم الصندوق من اليونان ومن المواقف الأوروبية بشكل عام.

ويُدرك الصندوق أنه سيُصبح هدفاً للانتقادات، إذا كشف سخطه ورفضه للموقف الذي أفضت إليه المفاوضات المتعثرة مع اليونان، لكنه قبل التحدي، ليقينه بأنه لم يعد لديه خيار مع اقتراب استحقاقات كبرى، وخاصة انتهاء خطة المساعدات الأوروبية الحالية لليونان في 30 حزيران( يونيو).

وقال ممثل إيطاليا في مجلس إدارة الصندوق حتى 2010 اندريا مونتينينو ان :"صندوق النقد الدولي يُريد تشديد الضغط على الأوروبيين، فاللعبة شارفت على نهايتها وكل طرف يلعب أوراقه الأخيرة"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية.

ويُعيد هذا الوضع إلى الأذهان، حسب الوكالة،  الخلاف المزمن حول الدين بين دائني اليونان، وكان الأوروبيون نجحوا في اختبار خلال قوة سابق في نهاية 2012 معه، وانتزعوا منه دعمه في مقابل "القيام بمبادرة بشأن الدين اليوناني" وهو ما سارعوا إلى التملص منه لاحقاً بتعمد التأجيل.

ولكن الوقت أصبج ضاغطاً على صندوق النقد الدولي ومصداقيته، ذلك أنه لا يُمكنه نظرياً إقراض بلدٍ ما إلا إذا كان هذا البلد قادراً على تحمل هذا الدين، ولكنه اضطر تحت الضغط الأوروبي إلى تعديل قوانينه لصرف مساعدة قياسية لليونان بلغت مجموع 48 مليار يورو من الوعود، ما أثار انتقادات واستياء داخل المؤسسة.

وأوضح المسؤول السابق في قسم أوروبا في صندوق النقد الدولي ديسموند لاكمان، أن: "المعاملة الخاصة التي تحظى بها اليونان، أثارت خيبة دولٍ ناشئةٍ تعتبرها غير عادلةٍ".

وعليه يُريد الصندوق اليوم، طي الصفحة ويُطالب بتعهد رسمي من الأوروبيين بتخفيف عبء الدين اليوناني، وإلا فإنه سيُوقف أي أموال جديدةٍ لليونان.