أكد الدكتور محمد شريف فتحي الوزير المفوض التجارى أن حركة التجارة بين مصر والجزائر خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2015 شهدت تطورات إيجابية وذلك رغم تراجع التجارة الخارجية للجزائر مع معظم دول العالم الخارجى بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز نتيجة لزيادة الإنتاج والعرض العالمى .

وأشار الدكتور محمد فتحى شريف ـ فى تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم /الاثنين/ ـ إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والجزائر خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2015 زاد بنحو 44 مليون أى بزيادة نسبتها 116,4 فى المائة ليصل إلى ما قيمته 311,2 مليون دولار مقابل حوالى 267,3 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 وذلك نتيجة زيادة الصادرات والواردات.

وأوضح الوزير المفوض التجارى أن الصادرات الجزائرية لمصر زادت خلال الثلث الأول من العام الحالى بحوالى 42 مليون دولار لتصل إلى 187,93 مليون دولار مقابل 145,88 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 ، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تشهد الصادرات الجزائرية لمصر زيادة كبيرة خلال الفترة القادمة من العام الحالى عندما تحصل مصر على شحنات الغاز المسال الجزائرى /إل إن جى/ الست وفقا للعقد المبرم بين شركة بتروجيت المصرية وشركة سوناطراك الجزائرية .. لافتا إلى أنه تم استلام الشحنة الأولى من الصفقة بالفعل فى 23 أبريل 2015 والثانية فى 5 مايو 2015 .

وقال " إن 99 فى المائة من الواردات المصرية من الجزائر هى سلع استراتيجية يحتاجها السوق المصرى مثل : غاز البوتاجاز الطبيعى المسال /بوتال/ بنسبة 68,12 فى المائة بحوالى مبلغ 128 دولار .. والغاز الطبيعى المسال /بروبان/ بنسبة 31,83 فى المائة بحوالى مبلغ 178,3 مليون دولار .

وفيما يتعلق بالصادرات المصرية إلى الجزائر ، أشار إلى أنها زادت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى بحوالى 1,7 مليون دولار لتصل إلى 123,3 مليون دولار مقابل 121,6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى محققة بذلك رقما قياسيا وذلك بالرغم من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الجزائرية للحد من واردتها.

وتعد أهم الصادرات المصرية إلى الجزائر خلال الثلث الأول من العام الحالى أسلاك النحاس واللوبيا ومحضرات غذائية لمرضى الاورام واجهزة طبخ تعمل بالغاز وموصلات كهربائية ودعمات وأعمدة وزوايا من حديد صلب وغيرها ..

أما الميزان التجارى بين البلدين ، فإن العجز بلغ 64,6 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2015 مقابل عجز قدره 24,3 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضى.

واختتم الوزير المفوض التجارى تصريحه بالإشارة إلى أن انخفاض أسعار النفط والغاز تسبب فى تداعيات سلبية على الحكومة الجزائرية حيث تراجعت إيراداتها واحتياطيها من النقد الأجنبى وهو الأمر الذى أدى إلى قيام الحكومة الجزائرية باتباع سياسة تقشفية للحد من نفقاتها بصفة عامة بما فى ذلك واردتها غير الضرورية منها أو التى لديهم فيها إنتاج محلى .. وقد انعكست هذه السياسة بشكل واضح على حركة تجارة الجزائر الخارجية مع دول العالم الخارجى خلال الثلث الأول من العام الحالى .