سجل الاقتصاد القبرصي نموا بنسبة 1,6% في الفصل الاول من العام 2015 للمرة الاولى منذ قرابة الاربع سنوات، بحسب ارقام رسمية.

وقد سجلت الجزيرة المتوسطية التي واجهت ازمة مالية في ربيع 2013، تراجعا لاجمالي ناتجها الداخلي ل14 فصلا على التوالي، علما بان التقدم الاخير الذي سجلته يعود الى الربع الثاني من العام 2011.

وتقدم اجمالي الناتج الداخلي بالوتيرة السنوية بنسبة 0,2% بين كانون الثاني/يناير واذار/مارس 2015، بحسب المكتب الوطني للاحصاءات.

ورحب وزير المالية هاريس جورجيادس بما اعتبره "تطورا هاما يؤكد الافق الايجابية للاقتصاد القبرصي".

لكنه اضاف انه ما زال هناك "طريق طويل يجب اجتيازه" قبل ان يتحقق انتعاش كامل للاقتصاد الذي ما زال "هشا".

وتابع "لهذا السبب علينا مواصلة جهودنا المشتركة لاصلاح الاقتصاد وتعزيزه وتجنب اعلان الانتصار في وقت مبكر جدا".

وسجلت قطاعات الفنادق والمطاعم والكهرباء والصحة والتربية والخدمات القانونية والمحاسبة نموا في الفصل الاول. في المقابل ما زالت قطاعات اخرى مثل البناء او الانتاج الحرفي في حالة جمود.

وتعول الحكومة على نمو هامشي على كامل السنة. لكن المفوضية الاوروبية تتوقع ان تبقى البلاد في حالة انكماش في 2015، مع تراجع اجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 0,5%، وان لا تعود الى تسجيل نمو بالوتيرة السنوية سوى في العام 2016 (+1,4%).

وقد سجلت منطقة اليورو نموا في مطلع السنة مع ارتفاع اجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 0,4% مقارنة بالفصل السابق على ما اكد المكتب الاوروبي للاحصاءات يوروستات الاربعاء.

وفي اذار/مارس 2013 حصلت قبرص التي وصلت الى حافة الافلاس على قرض بقيمة عشرة مليارات يورو من المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل اتخاذ سلسلة تدابير تقشف شديدة.