قررت محكمة تابعة للاتحاد الاوروبي الخميس الغاء اتفاق تجارة بالمنتجات الزراعية بين الاتحاد الاوروبي والمغرب للوضع غير القانوني بالنسبة لمنطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها. 

وفي قرارها قالت محكمة العدل الاوروبية ان اتفاق التجارة الموقع في اذار/مارس 2012 بين المغرب والاتحاد الاوروبي لم يشر بوضوح الى الصحراء الغربية ما يفتح الباب على احتمال ان الاتفاق ينطبق على المنطقة المتنازع عليها. 

وصرحت متحدثة باسم المفوضية الاوروبية في رسالة الكترونية لوكالة فرانس برس "ندرس الحكم بدقة، لكي نعرف كيف نتحرك تاليا، بما في ذلك امكانية التقدم باستئناف". 

ورفعت القضية في المحكمة "جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" (بوليساريو) التي تسعى الى الاستقلال منذ عقود في الصحراء الغربية بمساندة الجزائر خصم المغرب. 

وذكرت منظمة "مراقبة الثروات بالصحراء الغربية" الموالية للبوليساريو في بيان ان "هذا الحكم يظهر وضوح قضية الصحراء الغربية قانونيا. ليس للمغرب او الاتحاد الاوروبي الحق في استغلال ثروات الصحراء الغربية". 

وسيطرت المغرب على معظم مناطق الصحراء الغربية في تشرين الثاني/نوفمبر 1975 بعد انتهاء الاستعمار الاسباني، ما ادى الى اندلاع حرب استقلال استمرت حتى 1991. 

وتنشر الامم المتحدة بعثة لها في المنطقة منذ 1991 اساسا للسهر على احترام وقف اطلاق النار بين المغرب وبوليساريو.

وتقترح الرباط حكما ذاتيا واسعا لهذه المنطقة الشاسعة التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة على الاقل، تحت سيادتها.

في المقابل تريد بوليساريو تنظيم استفتاء لتقرير المصير.