قرر الملياردير السعودي محمد العمودي بعد أن ضاقت به السبل واستعصى عليه إيجاد مخرج للأزمة الخانقة التي دخلت فيها شركة "لاسامير"، ضخ 10 مليارات درهم في رأس مال الشركة من أجل إعادة تدوير عجلة العمل في الشركة.

وتم اتخاذ القرار في اجتماع المجلس الإداري الذي عُقد السبت، ويُنتظر الحسم فيه بشكل نهائي في الجمع العام الاستثنائي الذي سيعقد في 16 من تشرين الأول(أكتوبر) المقبل.

وأكد المليارير السعودي أن هذا القرار يلزمه إعادة النظر في طريقة تسيير الشركة في المستقبل، وهي إشارة لها دلالتها بعد القرار الذي اتخذه مكتب الصرف، حيث ألزم، بعد أسابيع على استفحال الأزمة، شركة "سامير" بالعودة إليه للحصول على الإذن عند القيام بأي خطوة تحويل مالية، ما يدل على عثور المكتب على بعض الاختلالات، التي أوجبت اخضاع كل معاملات الشركة المالية لمراقبة قبلية، لكل ما يمكن أن تقوم به من تحويلات خارج المملكة المغربية.

يُشار الى أن ديون الشركة وصلت إلى 43 مليار درهم، منها 8.5 مليار درهم لفائدة بنوك مغربية، كما بلغت الديون المستحقة لفائدة الجمارك المغربية 13 مليار درهم.