احيلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد على محكمة العدل الفرنسية لدورها حين كانت وزيرة للاقتصاد في قضية تحكيم مثيرة للجدل حصل فيها رجل الاعمال الفرنسي برنار تابي على اكثر من 400 مليون يورو عام 2008، على ما افاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وردت لاغارد على الفور معلنة في بيان الطعن في "القرار الذي يصعب فهمه" الصادر عن لجنة التحقيق التابعة لمحكمة العدل الفرنسية بعد طلب النيابة العامة رد الدعوى.

وامرت لجنة التحقيق بمحاكمة لاغارد بتهمة "الاهمال" في ادارة الاموال العامة، بعدما فتح تحقيق بحقها في هذا الشان في نهاية صيف 2014.

وتعود القضية الى عام 2008 حين قضت محكمة تحكيم خاصة صادقت عليها وزارة الاقتصاد التي كانت لاغارد على راسها انذاك، بدفع  اكثر من 404 ملايين يورو لبرنار تابي.

وكان تابي يتهم مصرف كريدي ليوني بالاحتيال عليه لدى اعادة بيع شركة اديداس للمعدات الرياضية عام 1994، عبر التقليل من قيمة الشركة اثناء الصفقة، وطالب الدولة على اعتبار انها المساهم الاكبر في المصرف، بدفع تعويضات له.

واثارت القضية فضيحة وحقق القضاة في ما اذا كانت عملية التحكيم "وهمية" نظمتها السلطات حينذاك بهدف مكافأة تابي على دعمه للرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزي.

ولطالما نفت لاغارد ان تكون تصرفت بتعليمات من ساركوزي.

والغي الحكم في مطلع العام 2015 اذ اعتبر القضاء انه يتضمن شبهات بالاحتيال. وفي 3 كانون الثاني/ديسمبر حكمت محكمة الاستئناف في باريس على تابي باعادة تسديد الـ404 ملايين يورو.

واكدت كريستين لاغارد في بيانها انها "لطالما تصرفت في هذه القضية لما هو في مصلحة الدولة وفي احترام القانون" مؤكدة انها "تعتبر .. انه لا يمكن توجيه اي تهمة اليها".

واضافت انها "ستبلغ مجلس ادارة صندوق النقد الدولي بهذا التطور الاخير في الملف".

غير ان مجلس ادارة صندوق النقد الدولي الذي يمثل دوله الاعضاء الـ188 اكد على الفور "ثقته في قدرات مديرته العامة على تولي مهامها بشكل فاعل"، بحسب ما اعلن المتحدث باسم المؤسسة المالية جيري رايس في بيان.

وسبق ان فتح تحقيق بحق لاغارد التي تتولى ادارة صندوق النقد الدولي منذ تموز/يوليو 2011. وطلبت النيابة العامة رد الدعوى غير ان لجنة التحقيق لم تاخذ بهذا الطلب، بحسب ما افاد المصدر القضائي مؤكدا معلومات اوردتها شبكة اي تيلي التلفزيونية وموقع ميديابارت.