سجلت معدلات التضخم في السعودية خلال كانون الثاني/يناير اعلى مستوياتها منذ خمسة اعوام، في اعقاب اجراءات لخفض الدعم على مواد اساسية جراء انخفاض اسعار النفط، بحسب تقرير نشر الاربعاء.

وسجل مؤشر اسعار الاستهلاك الذي يعكس المتغيرات في كلفة المعيشة 4,3 بالمئة خلال كانون الثاني/يناير، في مقابل 2,3 بالمئة في الشهر الذي سبقه، بحسب ما افاد تقرير لمؤسسة "جدوى للاستثمار".

واوضح التقرير ان اسعار قطاع النقل ازدادت بعشرة اضعاف ليسجل مؤشرها 12,6 بالمئة، اعلى مستوى له منذ 21 عاما.

وكان مجلس الوزراء السعودي اقر في كانون الاول/ديسمبر اجراءات لخفض الدعم عن مواد اساسية منها الوقود والمياه والكهرباء. وناهزت نسب الزيادة على بعض المواد 80 بالمئة.

واتت هذه الخطوات بعد اعلان المملكة، اكبر مصدري النفط الخام في العالم، تسجيل عجز قياسي في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار، مع توقع عجز اضافي في موازنة 2016 يصل الى 87 مليارا.

وفقد برميل النفط ما يناهز 70 بالمئة من سعره منذ منتصف العام 2014، وبات يتداول حاليا ما دون 35 دولارا، بعدما كان سعره يتجاوز المئة.

وفي حين كانت الايرادات النفطية تشكل زهاء تسعين بالمئة من مجمل الايرادات السعودية، قالت وزارة المال في كانون الاول/ديسمبر ان هذه النسبة تراجعت الى 73 بالمئة خلال 2015.

الى ذلك، قالت "جدوى" ان التضخم في قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز تضاعف مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، ليبلغ 8,3 بالمئة.

واوضحت المؤسسة "جاء ذلك الارتفاع نتيجة للزيادات الاخيرة في اسعار الطاقة التي اثرت على تعرفة خدمات الكهرباء والمياه".

وأبقت المؤسسة على توقعها ان يبلغ مستوى التضخم السنوي 3,9 بالمئة في 2016، مقارنة بـ 2,3 بالمئة العام الماضي.