الرباط - المغرب اليوم
تعمل وزارة "العدل والحريات" على إعداد مشروع قانون حول البصمات الوراثية، يستهدف إحداث بنك وطني للمعلومات حول البصمات الوراثية الجينية.
وذكرت مصادر مطلعة أن هذا البنك سيساعد على تحديد هوية شخص ما من خلال حيوانه المنوي أو عبر الإفرازات اللعابية أو دمه أو خصلة من شعره، وهي معطيات يعتبرها القانون الذي هو في طور الإنجاز، ذات حساسية كبيرة.