صادق المجلس الحكومي الأربعاء أخيرا على مشروع قانون رقم 13-90 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة من قبل الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير "الاتصال" مصطفى الخلفي.

وأكد الخلفي، أن المشروع يندرج في إطار تنزيل أحكام الفصل 28 من الدستور الذي ينص على أن السلطات العمومية تشجع على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به، كما يأتي كمحطة أولى في مسار الإصلاح الشامل والعميق لقوانين الصحافة والنشر في المغرب، والتي سيتم برمجة مكوناتها تباعا.

وأوضح الخلفي خلال تصريح صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي برئاسة عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة أن المشروع يأتي أيضا استكمالا لورش الإصلاح التي فتحتها وزارة "الاتصال" في مجال الإعلام والاتصال، من خلال العمل على إحداث، وفق مقاربة تشاركية، هيئة مهنية مستقلة وديمقراطية تدعى المجلس الوطني للصحافة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال في تدبير شؤونه التنظيمية والمالية، تهدف بالأساس التنظيم الذاتي للجسم الصحفي تضطلع بمهام الوساطة والتحكيم وتعمل على تعزيز احترام أخلاقيات المهنة والارتقاء بالممارسة الصحفية وكذا تتبع حرية الصحافة.

ويعهد إلى المجلس الوطني للصحافة، بحسب مشروع القانون، تولي مهام وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة ومنح بطاقة الصحافة المهنية، وممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين، بالإضافة إلى ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين، وكذا النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحافية والصحافيين المهنيين الذي أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة.

ويضمن هذا المشروع تمثيلية النساء الصحفيات المهنية والناشرات بما يتناسب مع حضورهن داخل قطاع الصحافة والنشر في إطار التنصيص على مبدأ السعي إلى تحقيق المناصفة، كما ينص المشروع على أن المجلس يتألف من 21 عضوا.